تحرك عاجل من وزارة العمل لتدريب للعمالة وتوفير احتياجات سوق العمل

كتبت سلمى الصابر

توجيهات البروتوكول والتنسيق المشترك

وجّه حسن رداد، وزير العمل، بسرعة إعداد بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، يتضمن خطة تنفيذية وجدولاً زمنيًا واضحاً، لتعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني، وتوفير العمالة الماهرة للمناطق الصناعية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة للتنمية وزيادة الإنتاج.

جاء ذلك خلال استقبال وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفداً من الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، كما شاركت في جانب من الاجتماع السيدة ياسمين خميس، الرئيس الشرفي للاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة للانتهاء من صياغة بروتوكول تعاون ووضع جدول زمني لتنفيذ برامجه، مع متابعة نتائجها على أرض الواقع، بما يحقق أهداف الدولة في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تلبي احتياجات الاستثمار والصناعة في مختلف المحافظات.

كما ناقش الجانبان آليات إعداد البروتوكول، بحيث يتضمن خطة تنفيذية واضحة يتم الانتهاء منها في أقرب وقت، بهدف توسيع مجالات التعاون بين الوزارة والاتحاد، خاصة في التدريب المهني، وإعداد كوادر فنية مؤهلة وفق احتياجات كل منطقة صناعية واستثمارية، مع التوسع في تنفيذ البرامج والدورات التدريبية المتخصصة داخل المحافظات، بما يتوافق مع المهن المطلوبة في كل قطاع.

تأكيدات وزير العمل ورؤية المنظومة التدريبية

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير حسن رداد أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، من خلال تطوير البنية التشريعية، وعلى رأسها قانون العمل الجديد، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويوفر بيئة عمل مستقرة وآمنة تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات، باعتبار الاستثمار قاطرة التنمية وتوفير فرص العمل اللائقة.

وأوضح الوزير أن وزارة العمل تنفذ استراتيجية متكاملة لربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، انطلاقاً من الإيمان بأن توفير عامل ماهر ومدرب يمثل أحد أهم عناصر نجاح العملية الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

منظومة التدريب والشراكة مع القطاع الخاص:

أضاف الوزير أن الوزارة تمتلك منظومة متطورة من مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وتعمل باستمرار على تحديث البرامج التدريبية وفق المتغيرات التي يشهدها سوق العمل، وبالشراكة مع القطاع الخاص، لضمان توفير عمالة وطنية مؤهلة تلبي احتياجات المشروعات القومية والاستثمارات الجديدة.

رأي اتحاد المستثمرين وأهداف الشراكة

من جانبه، أشاد الدكتور محرم هلال بجهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، مؤكداً حرص الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين على تعزيز الشراكة مع الوزارة، بما يسهم في توفير العمالة الفنية المدربة التي تحتاجها المصانع والمنشآت الإنتاجية، ودعم جهود الدولة في زيادة الإنتاج، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتحقيق التنمية المستدامة.