وزير العمل يُعلن رسمياً موعد إجازة 23 يوليو للقطاع الخاص

كتبت سلمى ايمن

قرار وزير العمل بشأن إجازة القطاع الخاص وضوابط التعويض

أعلن حسن رداد، وزير العمل، أن يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، تنفيذاً لأحكام القانون وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجازات الرسمية.

وأكد وزير العمل أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل مثلي أجره عن يوم الإجازة بالإضافة إلى أجره الأصلي، أو يُمنح يوماً آخر عوضاً عنه، بناءً على طلب كتابي من العامل يُودع بملفه، وفقاً لما ينص عليه قانون العمل.

المستندات القانونية المنظمة والتوجيهات التنفيذية للمديريات

وأوضح الوزير أن القرار يأتي تنفيذاً للمادة (129) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وقرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر.

وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل أصدرت كتاباً دورياً إلى مديريات العمل بالمحافظات، يتضمن التأكيد على متابعة تطبيق الإجازة في جميع مواقع العمل والإنتاج، وضمان حصول العاملين على حقوقهم القانونية. ووجه رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بنشر أحكام الكتاب الدوري بين أصحاب الأعمال والعمال، ومتابعة تنفيذها بما يضمن التطبيق الصحيح للقانون، والتزام المنشآت بحقوق العاملين خلال الإجازة الرسمية.

قرار رئيس مجلس الوزراء لإجازة القطاع العام والامتحانات

إجازة الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام: أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً، بأن يكون يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

ووفقاً للقرار تستمر أعمال الامتحانات إن وجدت، وفقاً للمواعيد المحددة من قِبل السلطة المختصة؛ وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.