عاجل| ترامب يدفع نحو اتفاق نووي مع السعودية دون المعيار الذهبي.. ماذا يعني؟

كتبت:بسنت حسين

تحرك إدارة ترامب والاتفاق المرتقب

تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خطوة قد تعيد رسم ملامح التعاون النووي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بعدما كشفت تقارير عن قرب إحالة اتفاق نووي مدني إلى الكونجرس، دون تضمينه ما يُعرف بـ”المعيار الذهبي”، وهو الشرط الذي اعتبرته واشنطن لسنوات أحد أهم ضمانات منع الانتشار النووي.

وتفتح هذه الخطوة الباب أمام تساؤلات عديدة بشأن طبيعة الاتفاق، وما إذا كان يمثل تحولاً في السياسة الأمريكية تجاه برامج الطاقة النووية في الشرق الأوسط، فضلاً عن فرص تمريره داخل الكونجرس، الذي سبق أن أبدى تحفظات على أي تعاون نووي لا يتضمن قيوداً صارمة.

وبحسب مصادر نقلت عنها وكالة “رويترز”، تستعد إدارة ترامب لإحالة وثيقة تعرف باسم “اتفاقية 123” إلى الكونجرس خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لتوقيعها بين وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان. وتُعد هذه الاتفاقية الإطار القانوني الذي يسمح للولايات المتحدة وشركاتها بالمشاركة في تطوير برنامج نووي مدني داخل المملكة، وفتح المجال أمام استثمارات تقدر بمليارات الدولارات في قطاع الطاقة النووية.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من البيت الأبيض أو وزارة الطاقة الأمريكية بشأن ما أوردته المصادر.

الإطار القانوني: ما هي “اتفاقية 123″؟

يستند الاتفاق إلى المادة (123) من قانون الطاقة الذرية الأمريكي الصادر عام 1954، والتي تنظم التعاون النووي بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.

ولا تستطيع أي دولة الحصول على التكنولوجيا أو المعدات النووية الأمريكية للأغراض المدنية دون توقيع هذه الاتفاقية، التي تحدد الالتزامات القانونية والضمانات الخاصة باستخدام التكنولوجيا النووية في الأغراض السلمية فقط. ووقعت الولايات المتحدة عشرات الاتفاقيات المماثلة مع دول مختلفة، لكن بنودها تختلف من دولة إلى أخرى وفقاً لطبيعة العلاقة السياسية ومتطلبات الأمن القومي.

مفهوم “المعيار الذهبي” وأسباب الجدل

ماهية المعيار الذهبي وحساسيته: يعد “المعيار الذهبي” أحد أكثر البنود حساسية في الاتفاقيات النووية الأمريكية؛ إذ يقضي بتعهد الدولة الشريكة بعدم تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك داخل أراضيها، لأن هاتين العمليتين يمكن استخدامهما في إنتاج مواد تدخل في تصنيع الأسلحة النووية.

وبمعنى آخر، يسمح الاتفاق للدولة بالحصول على مفاعلات نووية وتقنيات لإنتاج الكهرباء، لكنه يمنعها من امتلاك أكثر المراحل حساسية في دورة الوقود النووي. ويعتبر كثير من خبراء منع الانتشار النووي أن هذا الشرط يمثل أقوى ضمانة لعدم تحول البرامج النووية المدنية إلى برامج عسكرية.

وتشير صحيفة الجارديان، إلى أن الاتفاق المزمع لا يتضمن هذا الشرط، وهو ما أثار مخاوف عدد من أعضاء الكونجرس وخبراء الحد من التسلح. ويرى معارضو الخطوة أن السماح باتفاق لا يشمل تلك القيود قد يمنح السعودية مستقبلاً مساحة أوسع لتطوير قدرات مرتبطة بدورة الوقود النووي، حتى وإن لم يكن الاتفاق الحالي ينص على نقل تقنيات التخصيب إليها.

في المقابل، يؤكد مسؤولون أمريكيون أن الاتفاق لا يلزم واشنطن بنقل أي تقنيات خاصة بتخصيب اليورانيوم، وإنما يضع فقط الإطار القانوني للتعاون النووي المدني.

موقف الاتفاق من “البروتوكول الإضافي”

ومن النقاط التي أثارت اهتمام المراقبين أيضاً، أن الاتفاق – بحسب المصادر – لا يتضمن إلزام المملكة بتوقيع “البروتوكول الإضافي” التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويمنح هذا البروتوكول الوكالة صلاحيات أوسع في التفتيش والرقابة، بما يشمل زيارة مواقع غير معلنة والتحقق من عدم وجود أنشطة نووية غير مصرح بها.