تحرك برلماني عاجل للمطالبة بضوابط لمنع المضاربة في سوق العقارات

كتبت :سلمى ايمن

تساؤلات حول الأساس القانوني لتملك غير المصريين

تقدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان، بشأن التوسع في تصدير العقار، وتصريح رئيس الوزراء بأن تملك غير المصريين يقتصر على “العقار دون الأرض”.

وأكد البياضي أنه لا يمانع من حيث المبدأ بيع وحدات سكنية لغير المصريين، بشرط وجود ضوابط قانونية وأمنية واقتصادية واضحة، مطالباً بتوضيح الأساس القانوني لتصريحات رئيس الوزراء بشأن اقتصار تملك غير المصريين على العقار دون الأرض، في ضوء القانون رقم 230 لسنة 1996 والمادة 856 من القانون المدني، التي تقرر كأصل عام أن ملكية الوحدة قد يترتب عليها حصة شائعة في الأرض والأجزاء المشتركة، ما لم تنص سندات الملكية على خلاف ذلك.

المطالبة بضوابط منع المضاربة ودعم محدودي الدخل

ودعا طلب الإحاطة لوضع ضوابط تمنع المضاربة في سوق العقارات، كما طالب بإعلان خطة الحكومة لمساعدة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل في امتلاك السكن، وكشف عدد العقارات التي يتملكها غير المصريين خلال السنوات الخمس الأخيرة، موزعة بحسب السنة والجنسية والموقع ونوع العقار وقيمته.

وطالب النائب كذلك بإعلان عدد الاستثناءات الصادرة من قيود عدد العقارات والمساحة، وعدد حالات السماح بالتصرف قبل مرور خمس سنوات، ومعايير منح هذه الاستثناءات، إلى جانب حجم العائد الفعلي والمستهدف من برنامج تصدير العقار، وما إذا كانت الحكومة ستخصص جانباً منه لدعم الإسكان الاجتماعي والمتوسط وبرامج التمويل العقاري.

وشدد البياضي في ختام طلب الإحاطة على ضرورة وضع ضوابط تمنع المضاربة وارتفاع الأسعار، ودراسة وضع حدود كمية أو جغرافية لتملك غير المصريين في المناطق ذات الطلب المرتفع، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمار وحماية الأمن القومي وحق المواطن المصري في السكن.