الخبر الحصري.. مصطفى كريم عضو التنسيقية يوصى بإطلاق استراتيجية لوضع تعريف واضح للهوية المصرية
شارك مصطفى كريم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن حزب الإصلاح والنهضة، فى جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، لمناقشة قضية «الهوية الوطنية».
وخلال كلمته، قال عضو التنسيقية، أنه حين ينص دستور دولة ما على مفهوم أو قضية أو معنى معين، فهذا إعلان جلى والتزام صريح وتبنٍ واضح من تلك الدولة لهذا المفهوم، وعلى ذلك كان اهتمام الدولة المصرية فى دستورها بقضية الثقافة والهوية، والذى تجلى واضحًا فى دستور 2014، حيث جاء ذلك صريحًا فى أكثر من مادة، حيث كانت المادة 47 من الدستور المصرى والتى تنص على أن “تلتزم الدولة بالحفاظ علــــى الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة”، والمادة 48 من الدستور المصرى التى تنص على أن “الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسـبب القـدرة الماليـة أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك، وتولى اهتمامًـا خاصًا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجًا”.
وأضاف:” كما جاءت المــادة 49 التى تنص علــى أن “تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليهـــا، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه”، وكذلك المـــادة 50 التى تنص علـــى أن “تــراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقــافى المعاصـر المعمـارى والأدبى والفنى بمختلف تنوعاته، والاعتداء علـى أى مـن ذلك جريمة يُعاقب عليها القانون”.
وأشار إلى أنه فى تناولنا لهذه القضية، سنعرض إليها من بعدين، أولًا تقدير الموقف، وما يتضمنه من تحديات والإشكاليات، مضيفًا أن هناك سطوة لثقافية الرقمية الساعية إلى طمس الهوية الوطنية للشعوب، وأيضا محاولات طمس الهوية المصرية الفرعونية تحت مسمى حملات الأفروسنتريك أو غيرها، وانتشار أفكار تعارض ما استقر فى الهوية المصرية، والتراجع النسبى للقوى الناعمة المصرية، وتعدد أنواع التعليم الأساسى وأثره على تشتت الهوية الوطنية، وعدم وجود استراتيجية ورؤية مستقبلية واضحة للحفاظ على الهوية المصرية وتعزيزها لدى الأجيال المتعاقبة.
كذلك ضعف التخطيط والحوكمة والعامل البشرى العامل فى المجالات المتعلقة بالثقافة والهوية فى مصر، وضعف التمويل الثقافى الرسمى وآلياته (2.6% للشباب والثقافة والشئون الدينية) و70% من ميزانية الثقافة أجور، ومركزية الأنشطة المتعلقة بالهوية والثقافة فى القاهرة والإسكندرية وعواصم المحافظات المختلفة، وغياب أو ضعف التركيز على قضايا الهوية فى المناهج التعليمية، إذ أن 2.2 مليار جنيه تكلفة المشروعات الثقافية على مستوى الجمهورية من 2014-2021.
وأوصى عضو التنسيقية، بإطلاق “الاستراتيجية الوطنية للهوية المصرية” والتى تهدف إلى وضع محددات ومنطلقات وتعريف واضح للهوية المصرية وكذلك آليات الحفاظ على الهوية وما يتعلق بها بالثقافة والتراث المادى وغير المادى وما يتعلق بحوكمة وتقويم السياسات والأداءات الخاصة بالأجهزة والهيئات الثقافية المختلفة.
كما أوصى بضرورة الاهتمام بالاستثمار فى الصناعات الثقافية، وتوفير التمويل الممكن من خلال (الشراكة مع القطاع الخاص أو إنشاء صناديق تمويلية هيكلية متخصصة فى تمويل الثقافة) بما يضمن تعزيز الهوية المصرية ونشرها، والتركيز على إبراز الهوية المصرية فى المناهج التعليمية سواء من خلال الأنشطة والفاعليات والرحلات والزيارات، وتطوير آليات تعتمد على إعادة إنتاج مواد إعلامية تعكس الهوية المصرية وعرضها على المنصات الرقمية المختلفة، وإعادة تأهيل الرأسمال البشرى غير المؤهل داخل مؤسسات وزارة الثقافة.
انطلقت اليوم، أولى الجلسات النقاشية للمحور المجتمعى بالحوار الوطنى، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بتواجد مختلف التيارات والأطياف
وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى، جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، بينما على التوازى تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
يضم المحور المجتمعى بالحوار المجتمعى 6 لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي:
أولًا: لجنة التعليم والبحث العلمى
1. التعليم قبل الجامعى (أساسى، ثانوى، فني):
– إعادة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم.
– الإتاحة.
– المعلم. الهيكلة
– المناهج.
– الأنشطة المدرسية.
– الإدارة المدرسية والتربوية.
– الامتحانات والتقويم.
– الدروس الخصوصية.
– التعليم الفني: الواقع والمأمول.
– الهوية والعدالة الاجتماعية فى التعليم
2. التعليم الجامعي:
– إعادة الهيكلة فى ضوء وجود مفوضية للتعليم.
– قانون جديد للتعليم الجامعي.
– تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد الوطني.
– النهوض بمستوى الخريجين للوصول إلى المستوى الدولى فى التعليم الطبى والهندسى والعلوم الإنسانية وعلوم المستقبل.
– الجامعات الأهلية.
– التعليم الجامعى الخاص.
– المعاهد العليا الخاصة.
– استقلال الجامعات.
– نقابة أعضاء هيئة التدريس.
– الهوية والعدالة الاجتماعية.
3. البحث العلمى والإبداع والابتكار:
– إعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمى فى مصر.
– أولويات البحث العلمى فى مصر حتى 2030 ومعوقاته.
– إستراتيجية البحث العلمى على المستوى القومي.
– تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد القومي.
– براءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية.
4. محو الأمية وتعليم الكبار: (نحو خطة قومية حقيقية لمحو الأمية.)
ثانيًا: لجنة الصحة
1. منظومة التأمين الصحى الشامل.
2. النظام الصحى (حكومي/خاص/أهلي).
3. العنصر البشرى فى المنظومة الصحية.
4. صناعة الدواء، معوقات توطينها، مقترحات وحلول.
5. مستقبل التعليم الطبى فى مصر
ثالثًا: لجنة القضية السكانية
1. تشخيص الحالة السكانية فى مصر.
2. تنمية الأسرة وتنظيمها.
3. تحسين الخصائص السكانية.
4. الخريطة السكانية والتوسع العمراني.
رابعًا: لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى
1. ظاهرة الطلاق (المشاكل والحلول).
2. العنف الأسرى (الأسباب/ سبل المواجهة).
3. المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.
خامسًا: لجنة الثقافة والهوية الوطنية
1. المؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة
1. مؤسسات الدولة
2. مؤسسات خاصة والمجتمع الأهلى
2. الصناعات الثقافية.
1. الدراما والسينما
2. المسرح
3. النشر والترجمة
4. الموسيقى
3. الهوية الوطنية
4. دعم وتشجيع الإبداع وحريته
سادسًا: لجنة الشباب
1. دعم الإتحادات والأنشطة الطلابية
2. التمكين السياسى للشباب
3. دعم رواد الأعمال الشباب
4. دعم الشباب من ذوى الهمم
5. الرياضة
6. مراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية
7. جلسات حول (الشباب الدارسين فى الخارج – الإنتماء والوعى – التحولات الجيلية)
