3.425 تريليون جنيه حجم ودائع البنوك بالعملات الأجنبية حتى نهاية مايو.
- ودائع البنوك بالعملات الأجنبية تتراجع إلى 3
- سجل إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية ما يعادل 3
- 425 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقارنة بـ3
- 501 تريليون جنيه في نهاية أبريل، وفقًا لبيانات البنك المركزي
كتبت سلمى ايمن:
ودائع البنوك بالعملات الأجنبية تتراجع إلى 3.425 تريليون جنيه بنهاية مايو
سجل إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية ما يعادل 3.425 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقارنة بـ3.501 تريليون جنيه في نهاية أبريل، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
الودائع تحت الطلب
بلغت قيمة الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية 853.973 مليار جنيه بنهاية مايو، مقابل 894.198 مليار جنيه في نهاية أبريل.
وتوزعت هذه الودائع بواقع 46.448 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و561.127 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص، فيما استحوذ القطاع العائلي على 246.633 مليار جنيه.
الودائع لأجل وشهادات الادخار
أظهرت بيانات البنك المركزي أن الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية سجلت 2.571 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة بـ2.606 تريليون جنيه في نهاية أبريل.
وبلغت حصة قطاع الأعمال العام 177.612 مليار جنيه، بينما سجل قطاع الأعمال الخاص 580.389 مليار جنيه، واستحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بقيمة 1.813 تريليون جنيه.
ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية
في المقابل، ارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 10.168 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 10.001 تريليون جنيه بنهاية أبريل، بزيادة قدرها 167.026 مليار جنيه.
الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية
وصلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.765 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة بـ2.667 تريليون جنيه في نهاية أبريل.
واستحوذ قطاع الأعمال العام على 111.187 مليار جنيه من هذه الودائع، فيما سجل القطاع الخاص 1.393 تريليون جنيه، وبلغت ودائع القطاع العائلي 1.262 تريليون جنيه.
الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية
بلغت قيمة الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية 7.403 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 7.333 تريليون جنيه بنهاية أبريل.
وتوزعت هذه الودائع بين 75.427 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و411.489 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص، بينما استحوذ القطاع العائلي على الحصة الأكبر بقيمة 6.916 تريليون جنيه.







