“قطعت رجليها ورمتها في مصرف”.. ليلة مقتل “طالبة طنطا” على يد صديقتها وتركها 3 أيام

شهدت مدينة طنطا، جريمة قتل بشعة حينما أقبلت فتاة على التخلص من صديقتها وتقطيع جثتها وإلقائها بأحد المصارف؛ بسبب خلافات بينهما والتى تعرف ب مقتل “طالبة طنطا”
في حلقة جديدة من “جرائم دموية” التي نتناولها من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل فتاة على يد صديقتها العام الماضي، في محافظة الغربية.
المجني عليها طالبة في الصف الثاني الثانوي تدعي “ف. م”، 18 عاماً، أما المتهمين فهما صديقتها “آ. م” وشاب يدعى “ب. م”.
تفاصيل جريمة القتل حدثت داخل شقة المتهم الثاني بعد شجار بين الفتاتين لخلافات سابقة بينهما، إذ أن الأمر في البداية لم يكن يتعدى الخلاف الطبيعي بين أي فتاتين لكن ربما كانت هناك أسرار وكواليس لم يكن أحد يعملها غيرهما.
ومع احتدام الخلافات بين الفتاتين لجأت المتهمة إلى قتل الضحية بالواقعة المعروفة إعلاميًا بـ “طالبة طنطا”، ثم تركتها داخل شقة المتهم الثاني لمدة 3 أيام.
بعد قتل المجني عليها أخذت تفكر الضحية في طريقة للتخلص من جثة الفتاة، حتى قررت تقطيع الجثة ثم قامت بوضعها في جوال ونقلها في توك توك وألقتها بأحد المصارف.
ظنت المتهمة أن الجريمة لن تُكتشف لكن بعد أيام عثر الأهالي على جثة فتاة بمصرف سبرباي بمركز طنطا، وبعد إبلاغ مركز الشرطة واستخراج جثة الفتاة تم التعرف عليها بعد إجراء بعض التحاليل لكشف هوية الضحية.
وتبين من التحريات، أن الجثة لطالبة في الصف الثاني الثانوي تدعي “ف. م”، 18 عاماً، وتوفيت إثر طعنة علي يد صديقتها وتدعي “أ. ه”، داخل شقة المتهم بعد شجار بينهما بسبب خلافات سابقة وتركتها لمدة 3 أيام، ثم قامت بقطع قدميها، وألقتها بالمصرف.
عقب ذلك تمكنت قوات الأمن من التوصل إلى مرتكبة جريمة القتل وبمواجهتها اعترفت بتفاصيل جريمة القتل وطريقة التخلص من جثمان الفتاة.
بدورها عللت المتهمة ارتكاب الجريمة بوجود عقد زواج عرفي بين الفتاة الضحية والمتهم الثاني “ب. م”، مالك الشقة السكنية، وفق المتهمة.
ولاحقًا قررت نيابة مركز طنطا إحالة المتهمين “آ. م” و”ب. م” ، المتهمين بارتكاب واقعة إنهاء حياة الفتاة “ف. م” والمعروفة إعلاميا بطالبة طنطا إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.
وبجلسة 27 مارس الماضي، أصدرت محكمة جنايات طنطا -في القضية رقم 2786 لسنة 2023 كلي غرب طنطا- حكمًا على المتهمة بقتل صديقتها وتقطيع جثتها وإلقائها بمياه مصرف سبرباي، بإحالة أوراقها إلى مفتي الجمهورية.