غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة قطع النخيل في قوانين الري.
ترتكز فلسفة قانون الري و الموارد المائيه على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة ويضمن عدالة توزيعها ، ففي اطار الحفاظ علي المياه قامت وزارة الري بتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال : حظر زراعة المحاصيل الشريعة للمياه في غير المساحات الصادر بتحديدها وفقاً للقرار الوزاري بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي.
كما يتم حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائيه حفاظا على نوعية المياه ونظافتها والاستفادة من مياه الامطار والسيون الجارية في الاودية الطبيعية لدعم الميزان المالي.
وفي اطار الحفاظ علي الزراعة : أصدرت قوانين وعقوبات لمن يخالف القوانين ويقوم بقطع الأشجار والنخيل ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التي زرعت في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه عن الشجرة أو النخلة الواحدة.
