الخبر الحصري.. فصل معاونى خدمات من مدرسة ابتدائى بسبب تعاطى الترامادول والحشيش
أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم فصل عدد من العاملين بوظيفة خدمات معاونة بمدارس ابتدائية، لما نُسب اليهم من تعاطي المواد المخدرة ترامادول وحشيش، ورفضت المحكمة إحدي دعاوى البطلان المقامة من أحدهم، مما يعني تأييد الحكم الأول بالفصل، وحمل الطعن بدعوى البطلان الأصلية رقم 69252 لسنة 67 قضائية عليا .
وأكدت المحكمة، أن اتهام ضد عدد من العاملين بوظيفة خدمات معاونة بالمدارس الابتدائية التابعة لإدارة الشرابية التعليمية وبديوانها العام ومنهم الطاعن بدعوى البطلان الأصلية ، وذلك لأنهم خلال شهر سبتنمبر 2017 بمقر عمل كل منهم خالفوا مدونات السلوك وأخلقيات الخدمة المدنية وذلك بأن قاموا بتعاطي مواد مخدرة متمثلة في مادة الترامادول ومنهم الطاعن ، أما الطاعنين الرابع والخامس في الطعن الثالث تعاطيا مادة الحشيش المخدرة ، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبياً عما نسب إليهم ، وعام ٢٠١٩ أصدرت المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها حكمها بمجازاتهم بالفصل من الخدمة.
وشيدت المحكمة في حكم الدرجة الأولي ، قضاءها على أن المخالفة المنسوبة للمحالين المتمثلة في قيامهم بتعاطي مواد مخدرة هي مادة الترامادول ، والمحالين الرابع والخامس في الطعن الثالث تعاطيا مادة الحشيش المخدرة وذلك في غير الأحوال المصرح بها ثابتة في حقهم ثبوتاً يقينياً مما يتعين معه مجازاتهم بالفصل من الخدمة .
ولم يرتض الطاعنون بهذا الحكم، مما جعلهم يقيمون طعونا، أسبابها أن المخالفة المنسوبة إليهم غير ثابتة في حقهم ، لأن نتيجة التحليل قد تأتي نتيجة الاعتياد على تناول المواد المدرة للبول ، وقد تأتي أيضاً نتيجة دخول هذه المواد للجسد بسبب عارض لا دخل لهم به ، كما أنه لا توجد أي شكوى ضدهم من رؤسائهم ،وأن الحكم المطعون فيه لم يرد على أوجه دفاعهم ، وجاء مشوباً بالغلو في تقدير الجزاء .
وذكر المحال في أسباب الطعن، أنه قد أجرى تحاليل مخدرات فى المعامل المركزية لوزارة الصحة بتاريخ 12/9/2017 أى بعد يومين من تاريخ التحليل الذى أجرته اللجنة ولم يثبت من التحليل تعاطيه مواد مخدرة ، مما يشكك فى صحة التحاليل التي أجرتها اللجنة ، كما أن هناك غلو ومبالغة في العقوبة الموقعة عليه حيث أن العقوبة التأديبية يجب أن تتناسب مع المخالفة المنسوبة للطاعن ، لأن عقوبة الفصل من الخدمة من أخطر العقوبات وأشدها ، لأنها أنهت العلاقة بين الطاعن ووظيفته وهي مصدر دخله الوحيد .