الخبر الحصري.. توصيات حقوقية بإصدار تقارير دورية لرصد حالات نقل الأسلحة بدول النزاع
نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اجتماعًا غير رسميًا مع أصحاب المصلحة، بالتعاون مع التحالف العالمى للحد من انتشار الأسلحة، باستضافة من مركز جنيف للسياسات الأمنية فى جنيف، تحت عنوان “الجهات الفاعلة من غير الدول ومستقبل الأمن الدولى وتنفيذ اتفاقيات نزع السلاح الدولية”، وذلك بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى فى جنيف، من بينهم ممثلين عن الأمم المتحدة، وقد تضمن الاجتماع مناقشات حول مسؤولية الدولة، والجهات العسكرية الخاصة، ومشاركة المجتمع المدنى، وتنفيذ الصكوك القانونية.
وفى هذا السياق أكد الخبير الحقوقى أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن النقل غير المشروع للأسلحة فى دول النزاع هو التحدى الأكبر لتحقيق الأمن العالمى والاستقرار الإقليمى حيث يؤدى إلى تفاقم الصراعات، وارتفاع معدلات العنف، وانتهاك حقوق الإنسان ويعرض حياة المدنيين للخطر ويعطل جهود التنمية والسلام.
اجتماع التحالف العالمى للحد من انتشار الأسلحة
وأضاف عقيل فى كلمته أنه خلال الفترة 2020 وحتى 2023 تم مصادرة شحنات من الأسلحة الإيرانية التى كانت فى طريقها لدعم ميليشيا الحوثيين فى اليمن عن طريق البحر وبلغ عددها 8 شحنات كما تم نشر معلومات عن دفن إيران أسلحة وذخائر وطائرات بدون طيار فى شحنات مساعدات إنسانية لضحايا الزلزال السورى فى أبريل 2023، كما أكد الخبير الحقوقى أن الاستثمارات والتمويلات العسكرية للدول العظمى ومنها الصين وروسيا وامريكا وغيرهم هى سبب الزيادة فى الصراع فى الساحل الأفريقى والشرق الأوسط
بينما أوضحت نورهان مصطفى؛ مديرة وحدة القانون الدولى الإنسانى ونزع السلاح بمؤسسة ماعت: إننا نسعى من خلال هذا الاجتماع، إلى تسهيل الاتصال والتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز نزع السلاح وعدم الانتشار”، مؤكدة على ضرورة التعاون الفعال بين أصحاب المصلحة اليوم لتنفيذ الاتفاقيات الدولية وحماية المدنيين فى النزاعات المسلحة.
وأشار الدكتور كارلوس لوبيز، إلى ضرورة وضع إطار لتنظيم أنشطة شركات الأمن العسكرى الخاصة، وتطرق أيضا إلى شرح العلاقة بين عمل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة وعمليات النقل غير مشروع للأسلحة إلى مناطق النزاع المسلح والمناطق المتأثرة بالنزاعات ووصفها بأنها علاقة معقدة فتلعب الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة دورًا حاسمًا فى عدم إنفاذ القانون وهذا من شأنه أن يؤثر على حماية حقوق الإنسان وتحقيق الأمن .
وأشار الدكتور أنطوان بيريت، إلى أن منظمات المجتمع المدنى، تلعب دورًا مهمًا فى أنشطة مثل تدريب الشركات العسكرية والأمنية الخاصة على حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى وأيضا تحاول منظمات المجتمع المدنى أن تساعد فى عملية المتابعة والمراقبة لعمل تلك الشركات وأن عدم وجود آلية للمساءلة من شأنها تعيق تحقيق السلم والأمن الدوليين.
وأثناء النقاش أكد المشاركون، على ضرورة تعزيز الأمن والسلام على المستوى الدولى والإقليمى والمحلى وأنه من الضرورى أن يتعاون جميع أصحاب المصلحة.
وأوصى اللقاء، بضرورة إصدار تقارير بشكل دورى لرصد حالات النقل غير المشروع للأسلحة وأيضا تنسيق الاجتماعات غير الرسمية مع أصحاب المصلحة وتكون تلك الاجتماعات بالتعاون مع الأمم المتحدة بغرض التوعية وتحقيق الممارسات الفضلى.
