الخبر الحصري.. بناء الإنسان المصرى.. تقرير برلمانى: أعلى معدل زيادة بموازنة 2024 لقطاع الصحة
أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 23/24 أن أعلى معدل زيادة بين الاعتمادات المطلوبة والاعتمادات المقدر تخصيصها للقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى بالموازنة كانت من نصيب قطاع الصحة بنسبة 10.48%
وأوضح أنه بالنسبة لمخصصـات القطاع الصحـى وتشكل مخصصات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة التى تباشر أنشطة صحية وتتمثل فى وزارة الصحة والجهات التابعة لها سـواء كانت وحدات جهاز إدارى أو هيئات عامة خدمية فضلا عن مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، إضافة إلى الجهات التابعة لكل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن المخصـصـات التى تدرج فى موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من غير الجهات التى تباشر أنشطة صحية لذمة أنشطة ذات طابع صحى مثل تكاليف علاج العاملين وغيرها بالإضافة إلى المخصصات التى تدرج للمستشفيات التابعة لبعض الوزارات مثل الداخلية والدفاع والأوقاف والتعليم العالى والبحث العلمى بخلاف المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فضلا عن مخصصات الهيئات العامة الاقتصادية التى تباشر أنشطة صحية، وتتمثل فى الهيئة العامة للتأمين الصحى والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل والمؤسسة العلاجية المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيات الطبية وكذلك مخصصات شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام العاملة فى مجال الصحة وكذلك المخصـصـات التى توجهها كل من الهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والبنوك الحكومية لخدمة تكاليف علاج العاملين بها والمخصـصـات التى توجهها الجهات الحكومية فى صـورة إعانات لمتطلبات المجتمع المدنى أو غيرها التى تباشـر أنشـطة صحية داخل جمهورية مصر العربية منها على سبيل المثال لا الحصر صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعى ومخصصات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التى تباشر أنشطة صحية.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن هناك زيادة فى قيمة الاعتمادات التى خصصتها الحكومة لقطاعات الصـحة، والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى للسـنة المالية 2023/2024 مقارنة بالقيمة المطلوبة وفق أحكام الدسـتور بنحو 107759 مليون جنيه حيث بلغ ما خصصته الحكومة للقطاعات الأربعة نحو 1088389 مليون جنيه فى حين أن القيمة المطلوبة كانت 980630 مليون جنيه.
