الخبر الحصري.. برلمانيون: الجمهورية الجديدة أعطت قبلة الحياة لذوى الإعاقة والدولة تنحاز لهم
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، تأييدهم لمشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف، وقالوا إنه يتوافق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موجهين الشكر لرئيس الجمهورية على دعمه لذوى الإعاقة.
وقالت النائبة مرفت عبد العظيم: مشروع القانونة مهم لأنه يوفر موارد مالية لصندوق قادرون باختلاف، لكن هل مرة واحدة كافية لاستدامة هذه الموارد، مؤكدة أهمية استدامة وحسن استغلال هذه الموارد، فمجالات الصندوق تحتاج إلى موارد دائمة، وأوافق من حيث المبدأ.
وقالت النائبة آيات الحداد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ينحاز دائما لذوى الاحتياجات الخاصة ويهتم بتمكينهم وتأهيلهم ودمجهم وشعروا لأول مرة أن الدولة تحترمهم وتهتم بهم، أوافق على مشروع القانون.
وقال النائب على البدري: “نشكر الرئيس السيسي على دعمه لذوى الإعاقة”، وأكد على أهمية دعم متحدى الإعاقة وأن يحصلوا على الخدمات من مكان تواجدهم فى ظل التحول الرقمي، فهذا الصندوق الأول من نوعه ومشروع القانون يوفر دعم مادى له ولا بد من تحديد خطة واضحة لتقديم الخدمات لمتحدي الإعاقة، وأن تصل بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الهمم فى أسرع وقت.
وتحدثت النائبة أمل سلامة، قائلا: “أوافق على هذا القانون الذى يهدف إلى تقديم الدعم الكامل لصندوق قادرون باختلاف، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لذوى الإعاقة التزاما بالدستور، فبموجب مشروع القانون يوفر موارد مالية للصندوق لتحقيق أهدافه، ويتفق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”.
وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن مشروع القانون يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبموجبه يوفر موارد مالية صندوق قادرون باختلاف لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة، قائلا: باسم حزب حماة الوطن نوافق على مشروع القانون.
وأشارت النائبة رضوى جعفر، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لدعم ذوى الإعاقة ومساعدته على مواجهة التحديات.
وقالت النائبة هناء خلف: “هذا القانون سوقف يعمل على تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير الخدمات لذوى الإعاقة، لذا أوافق عليه من حيث المبدأ”.
وفى كلمتها، قالت النائبة هند حازم: “ما أراه اليوم مشهد للتاريخ، ما نراه من 2018 حتى الآن وما يقدم من الدولة من دعم لذوى الإعاقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا الصندوق مهم لدعم ذوى الإعاقة ومشروع القانون يوفر موارد للصندوق”، مطالبة بتوفير الخدمات لذوى الإعاقة وإنهاء مشكلات كارت الخدمات وسرعة توفيره لهم، معربة عن موافقتها على مشروع القانون باسم ذوى الإعاقة.
وأكدت النائبة مها شعبان، على أهمية مشروع القانون، لدعم ذوى الإعاقة وتوفير موارد لصندوق قادرون باختلاف، لتحقيق أهدافه وتوفير الخدمات اللازمة من كارت الخدمات والأجهزة التعويضية وغيرها، موجهة الشكر لرئيس الجمهورية على دعمه وانحيازه لذوى الاحتياجات الخاصة.
وأشادت النائبة هناء سرور، بمشروع القانون، وأكدت أنه يتوافق مع الاستحقاق الدستورى لذوى الاحتياجات الخاصة لدعم ورعاية ذوى الإعاقة صحيا واجتماعيا، لتحقيق الحماية المقررة لهم، مؤكدة موافقتها على مشروع القانون للتغلب على التحديات التى أكدتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأيدت النائبة شيماء نبيه، مشروع القانون، قائلة: “يأتى مشروع القانون حرصا من الدولة على تقديم الدعم الكامل لصندوق قادرون باختلاف مما يعزز الحماية الاجتماعية والاقتصادية لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث جاءت الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي لتعطى قبلة الحياة لذوى الاحتياجات الخاصة، فمشروع القانون يوفر موارد مالية بإجمالي مليار جنيه للصندوق، مما يساهم فى توفير الخدمات اللازمة والرعاية والحماية لحقوق ذوى الهمم”.
وأكدت النائبة شادية خضير، على أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسي تولى اهتماما كبيرا بدعم ذوى الاحتياجات الخاصة، مطالبا بتفعيل أحكام الدستور والقانون فيما يخص حقوق ذوى الإعاقة، وحل أى مشكلات تواجههم فى استخراج كارت الخدمات المتكاملة وفى التأهيل والدمج وحقهم فى تعيين نسبة 5% منهم، مؤكدة موافقتها على مشروع القانون.
