الخبر الحصري.. القانون يلزم الحكومة بتقديم تقرير سنوى لمجلس النواب بشأن خطط الدولة
ألزم قانون المالية العامة الموحد، الحكومة وتحديدا وزير المالية تقديم تقريرا سنويا إلى مجلس النواب بشأن تنفيذ الخطط متوسطة وطويلة الأجل، ونصت المادة 32 من نص القانون على: “يقدم الوزير تقرير متابعة سنويا بشأن تنفيذ الخطط متوسطة وطويلة الأجل إلى مجلس النواب بعد إقراره من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
والزم قانون المالية العامة الموحد، صدور الموازنة العامة للدولة بقانون، ونصت المادة 25 من القانون علي أن:” تصدر الموازنة العامة للدولة بقانون، ويجوز أن يتضمن قانون ربط الموازنة العامة للدولة تعديلاً في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق التوازن بين إجمالي الموارد والاستخدامات، كما تصدر موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي بقوانين.
حدد قانون المالية العامة الموحد، موعد ونهاية السنة المالية، موضحا أن السنة المـالية، هي سنة ميلادية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة.
كما رصد القانون ما تضمنته الموازنة العامة للدولة من الجهاز الإداري وما لا تتضمنه، ونصت المادة 3 من قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد وفقاً لآخر تعديل صادر في 31 مارس عام 2022 على :”تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية ، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة ، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة .
ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج ما يأتي :
1 – الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء والتي تعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلي مجلس الوزراء لإحالتها إلي مجلس النواب لاعتمادها .
وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق وبين الموازنة العامة للدولة علي الفائض الذي يئول إلي الخزانة العامة، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات .
2 – الوحدات الاقتصادية ، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وبين موازنات هذه الوحدات علي ما يئول إلي الخزانة العامة كحصة في توزيعات الأرباح وما قد يتقرر لهذه الوحدات من قروض ومساهمات.
