الخبر الحصري.. “الشراء الموحد”: إنشاء 6 مخازن استراتيجية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية
قال العميد محمد عبد القوى، الأمين العام للشئون المالية والإدارية بالهيئة المصرية للشراء الموحد، إن الفترة الأخيرة شهدت حزمة من الإجراءات التى تهدف ضمان عدم وجود نواقص فى السوق المصرى من الدواء، وتم ضخ 92 مليون دولار على شريحتين لخروج أدوية ومستلزمات طبية على مدار الشهرين الأخرين.
وتابع عبد القوى:”بذلنا جهود لضمان عدم تحريك الأسعار بالشكل الكبير، وهناك تعاون كبير بين المؤسسات لضمان تحقيق المصلحة العامة للمواطنين، معلنا استراتيحية الهيئة فى التعامل خلال الفترة المقبلة “.
واستكمل:” نعمل على تفضيل المنتج المصرى لو له نفس معايير الجودة المواصفات الفنية، إضافة إلى تفعيل التكنولوجيا الطبية والتى سيكون لها دور كبير فى الاستغلال الأمثل للتخصصات الطبية، فعلى سبيل المثال فى حال وجود مخصصات مالية لشراء جهاز بعينه سيكون هناك دراسة جيدة للمنطقة حتى لا يكون هناك جهازين فى منطقة واحدة أخرى تعانى وذلك دون الاخلال بمستوى الخدمة”.
وتابع:” وتعمل الهيئة على إمكانية البحث عن بدايل تمويلية وذلك فى ظل الظروف الراهنة، فعلى سبيل المثال تم التشاور مع عدد من الشركات لشراء الأجهزة الطبية بالتقسيط حتى نوفر للدولة الموارد المالية، خاصة وأن الشراء الموحد لديه القدرة على التفاوض، وحتى إبريل الماضى بلغت المشتريات 24 مليار جنيه من موازنة العام المالى للجارى.
وأعلن عبد القوى، عن إنشاء 6 مخازن استراتيحية وذلك تنفيذ لمشروع “المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية” في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، هذه المخازن سيتم إدارتها علي أعلي مستوي وأعلي تكنولوجيا وفق النظم العالمية، بما يسمح بتوفير وتوزيع المستلزمات الطبية علي ربوع الجمهورية وبصورة فورية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية- امانة المراكز الطبية المتخصصة) عن العام المالي 2023/2024.
ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني – هيئة الأبنية التعليمية – الاكاديمية المهنية للمعلمين ) عن العام المالي 2023/2024.