عاجل | مجلس النواب يوافق نهائياً على تعديلات قانون “الضريبة على الدخل” لدعم الاستثمار والبورصة
بشرى سارة للمستثمرين وسوق المال! وافق مجلس النواب نهائياً على التعديلات الجديدة لقانون الضريبة على الدخل، والتي تتضمن إعفاء أرباح البورصة الرأسمالية، وزيادة مهلة سداد ضريبة التصرفات العقارية إلى 60 يوماً، وفصل المساهمة التكافلية لدعم التأمين الصحي الشامل.. 📈 حزمة تسهيلات كبرى لإنعاش الاقتصاد..
- وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائي وبأغلبية الأعضاء خلال جلسته العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
- وجاءت الموافقة النهائية عقب استعراض ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس
- كواليس فصل "المساهمة التكافلية" ودعم "التأمين الصحي"
اعداد بسنت حسين:
موافقة برلمانية نهائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائي وبأغلبية الأعضاء خلال جلسته العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وجاءت الموافقة النهائية عقب استعراض ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
كواليس فصل “المساهمة التكافلية” ودعم “التأمين الصحي”
من جانبه، أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن تقديره للملاحظات والمناقشات الثرية التي أبداها نواب البرلمان بشأن “المساهمة التكافلية”، مؤكداً أنه تم اتخاذ قرار بفصلها في مشروع قانون مستقل وخاص بتعديل قانون التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الوزير ملامح هذا الإجراء في النقاط التالية:
-
الهدف المحوري: دعم الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتوسيع نطاق تطبيقها ومظلتها الجغرافية.
-
تخفيف الأعباء: فصل ما يتم سداده ضمن وعاء ضريبة الدخل يرفع عن مصلحة الضرائب الأعباء الإضافية المرتبطة بالفحص والتحصيل.
-
توريد تلقائي: وضع ضمانات قانونية تضمن توريد حصيلة المساهمة التكافلية تلقائياً إلى هيئة التأمين الصحي الشامل مباشرة وبشكل كامل دون أي استقطاعات.
-
المعاملة الضريبية: إقرار معاملة ضريبية جديدة للمساهمة التكافلية، باعتبارها من التكاليف واجبة الخصم عند حساب وعاء ضريبة الدخل.
أهداف حزمة التسهيلات الضريبية (الحزمة الثانية)
يستهدف مشروع القانون المستحدث استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تسعى الدولة من خلالها إلى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية:
-
تبسيط الإجراءات وتطوير المنظومة الضريبية ككل.
-
تعزيز اليقين الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار العام.
-
زيادة تنافسية سوق المال والبورصة المصرية ودعم النشاط الاقتصادي.
-
تقليل النزاعات القضائية وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن الممولين.
أبرز التعديلات والإعفاءات في مشروع القانون الجديد
شهد مشروع القانون تعديلات جوهرية مست عدة قطاعات حيوية، ونلخصها في الجدول والبنود التالية:
| البند الضريبي | التعديل الجديد في القانون |
| ضريبة التصرفات العقارية | الإبقاء على نسبة 2.5% على العقارات والأراضي المعدة للبناء. |
| مهلة سداد ضريبة العقارات | مُدّت الفترة إلى 60 يوماً من تاريخ التصرف بدلاً من 30 يوماً. |
| حد الديون المعدومة المعفاة | رُفع الحد من 5 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه للدين الواحد (وفق شروط محددة). |
| أرباح البورصة المصرية | إعفاء كامل للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة (مع استمرار ضريبة الدمغة). |
-
تنظيم النشاط العقاري: التوسع في تنظيم الحالات التي لا تُعد احترافاً للنشاط العقاري، ومنها التصرفات المرتبطة بالعقارات المملوكة للاستخدام الخاص أو الموروثة.
-
شروط الديون المعدومة: اشترط القانون ألا تتجاوز إجمالي الديون المعدومة المعفاة نسبة 1% من إجمالي رصيد المدينين للممول في نهاية السنة الضريبية دون الحاجة لإجراءات قانونية للتحصيل.
-
المشروعات القومية والبنية التحتية: منح مزايا ضريبية للشركات المنفذة للمشروعات القومية في مجال البنية التحتية، وإجازة احتساب العوائد على القروض والسلفيات حتى 4 أمثال متوسط حقوق الملكية في حالات محددة.
تعديلات توزيعات الأرباح ونسب الملكية
📊 نظام التوزيعات الجديد:
نص القانون على استمرار خضوع توزيعات الأرباح لضريبة بنسبة 10% دون خصم أي تكاليف، مع تطبيق سعر مخفض يبلغ 5% فقط إذا كانت الأوراق المالية مقيدة بالبورصة المصرية.
كما أبقى القانون على شرط امتلاك الشركة الأم أو القابضة لنسبة لا تقل عن 25% من رأسمال الشركة التابعة (أو حقوق التصويت) للاستفادة من المزايا الضريبية، بشرط الاحتفاظ بهذه النسبة لمدة لا تقل عن عامين متتاليين.
رأي اللجنة البرلمانية المشتركة
اختتمت اللجنة المشتركة تقريرها بالتأكيد على أن التعديلات المقررة ستساهم بقوة في دعم الاستثمار، وتعزيز تنافسية سوق الأوراق المالية المصرية، وتشجيع الشركات على التوسع الأفقي والرأسي، فضلاً عن توفير بيئة ضريبية آمنة، واضحة، ومستقرة للمستثمرين والممولين خلال المرحلة المقبلة.
